علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢ - گفتمان هاى امنيت ملى در جمهورى اسلامى ايران - رنجبر مقصود
گفتمان هاى امنيت ملى در جمهورى اسلامى ايران
رنجبر مقصود
مقدمه
در يك نظام سياسى دموكراتيك, وظيفه دولت, تإمين امنيت ملى است. در واقع,
برآيند تمامى وظايف و كاركردهاى دولت در يك نظام دموكراتيك, تإمين امنيت ملى
به مفهوم امنيت تمامى افراد جامعه است. بنابراين مى توان گفت كه دولت, كارخانه اى
است كه محصول آن, امنيت است و همه ابزارها, اختيارات و قدرتى كه در اختيار نهاد
دولت قرار دارد, به منظور حصول اين هدف اصلى است. دولت هاى مختلف براى تإمين
امنيت ملى بر اساس برداشت و تعريفى كه از آن دارند, سياست ها و راهبردهاى خاصى
را تدوين مى كنند. بنابراين, اتخاذ يك سياست امنيتى, مبتنى بر پيش فرض ها و
انتظاراتى است كه نخبگان سياسى يك كشور در مورد امنيت ملى و موضوع و مصداق آن
دارند.
اين جاست كه اهميت نوع نظام سياسى در تعيين موضوع و مصداق امنيت ملى مشخص
مى شود. به طور كلى, ساخت نظام سياسى حاكم, مهم ترين نقش را در تعيين سياست
امنيتى و تعريف امنيت و تفسير تهديدها ايفا مى كند. بر همين اساس, چه بسا ممكن
است تعريف يك نظام سياسى از امنيت ملى, زمينه ساز بروز تهديدهاى مختلفى نسبت به
امنيت عمومى افراد جامعه از سوى دولت باشد. از لحاظ تاريخى, نظام ها و ساخت هاى
سياسى مختلفى حاكم بوده است كه بخش عمده اين نظام هاى سياسى, نه تنها تإمين
كننده امنيت ملى نبوده اند; بلكه خود از تهديدات جدى امنيتى بوده اند. به نظر
مى رسد كه ساخت سياسى دموكراتيك, تنها ساخت سياسى در جوامع مختلف بوده است كه در
مقايسه با ساير نظام هاى سياسى, تا حد زيادى در تإمين امنيت ملى (امنيت عمومى)
توفيق پيدا كرده است; چون تعريف آن از امنيت, تعريفى جامع, همه جانبه و
نرم افزارى مى باشد. علاوه بر اين, مقتضيات محيطى حاكم بر يك نظام, اعم از داخلى و
خارجى, شامل مسائل اقتصادى, سياسى, فرهنگى و ارزشى, تإثير قاطعى بر تعيين
اولويت هاى امنيتى و تعريف تهديدها مى گذارد. به طور كلى در تدوين راهبرد امنيتى,
عوامل گوناگونى دخيل هستند كه آنها را مى توان بدين ترتيب ذكر كرد:
١ ـ انديشه و ادراك ذهنى نخبگان و تصميم گيرندگان سياسى;
٢ ـ شرايط سياسى, اقتصادى و فرهنگى حاكم بر جامعه;
٣ ـ نظام بين الملل و تحميلات ناشى از آن;
٤ ـ موقعيت ژئوپليتكى كشور;
٥ ـ اهداف ملى كوتاه مدت و بلند مدت.
البته ميزان دخالت هر كدام از متغيرهاى فوق در كشورهاى مختلف, متفاوت است. در
برخى از جوامع كه داراى قدرت شخصى هستند, تنها انديشه هاى رهبران, تعيين كننده
خط مشى هاى آن مى باشد; ولى در كشورهايى كه قدرت و اهداف ملى, نهادينه شده اند,
افكار و ديدگاه هاى شخصى رهبران تإثير كمى بر سياست هاى امنيتى مى گذارد. با وجود
اين, ادراك ذهنى نخبگان از امنيت, حائز اهميت زيادى است. نخبگان سياسى همان گونه
كه امنيت را درك مى كنند, درباره آن تصميم مى گيرند و بر اساس آن, سياست هاى
امنيتى را تدوين مى كنند. به همين دليل درك آنها از امنيت و منابع اطلاعاتى تحليل
آنها از اين مفهوم, اهميت بسيارى دارد. البته باز هم تإكيد مى شود كه اين امر
در جوامعى كه به تعبير ((روزنا)) در شمار كشورهاى عقب مانده بوده و داراى
جامعه اى بسته و فرهنگى رسوخ ناپذير هستند, نمود بيشترى دارد.(١)
و در كشورهايى كه داراى حكومت هاى دموكراتيك هستند, بينش و منش رهبران تإثير
كم ترى بر سياست گذارىهاى داخلى و خارجى مى گذارد. نكته اى كه در اين جا اهميت دارد,
ميزان انطباق محيط روان شناسى و محيط عملياتى است. هر چه ميزان سازگارى تعريف
غالب از امنيت ملى, با واقعيت امر بيش تر باشد, امكان توفيق سياست هاى امنيتى
مبتنى بر آن تعريف, بيش تر خواهد بود.
<
سياست هاى امنيتى جمهورى اسلامى ايران
بر اساس مطالب فوق مهم ترين هدف هر كشورى تإمين امنيت ملى است كه براى رسيدن
بدان, به اقدامات مختلفى متوسل مى شوند. هدف نهايى در سياست هاى داخلى و خارجى
جمهورى اسلامى ايران نيز تإمين امنيت ملى است. بدون ترديد در شكل گيرى سياست هاى
امنيتى داخلى و خارجى ايران هم متغيرهاى مختلف موثر بوده كه تا حد زيادى متإثر
از پيروزى انقلاب اسلامى است. سوال اين است كه سياست هاى امنيتى جمهورى اسلامى
ايران را چگونه مى توان بررسى كرد و تحولات آن را دريافت؟ يكى از مهم ترين نظراتى
كه در بررسى تحولات سياست هاى امنيتى جمهورى اسلامى ايران عرصه شده, اين سياست ها
را بعد از انقلاب اسلامى به سه دوره ((بسط محور)), ((حفظ محور)), ((رشد محور))
تقسيم بندى كرده است. اين تفكر اولين بار به صورت نظرى توسط سعيد حجاريان و
محمد رضا تاجيك در سمينار توسعه و امنيت عمومى مطرح شد;(٢) ولى محمد جواد
لاريجانى هم در اين زمينه مطالبى را مطرح كرده است.(٣) بر اساس اين نظريه,
جمهورى اسلامى ايران از آغاز پيروزى انقلاب اسلامى در سياست خارجى خود, سه مرحله
را پشت سر گذاشته است. در مرحله اول, گفتمان بسط محور بر جهت گيرىهاى جمهورى
اسلامى ايران غالب شد كه در آن, حفظ جمهورى اسلامى ايران در گرو بسط آن تلقى شده
و امنيت, مفهومى محافظه كارانه تلقى گرديد. بر اساس اين نظريه, در دوره بسط
محورى اصولا نمى توان از امنيت ملى بحث كرد; بلكه اولويت اصلى, امنيت جهان اسلام
است. با آغاز جنگ تحميلى, اين گفتمان جاى خود را به گفتمان حفظ محور داد كه بر
اساس آن, حفظ نظام از اهميت و اولويت اصلى برخوردار شد. نظريه هايى مانند
ام القرا در اين دوره شكل مى گيرند. اين نظريه, حفظ جمهورى اسلامى ايران را به
خاطر حفظ مصالح جهان اسلام ضرورى مى داند. اين گفتمان تا پايان جنگ, همچنان بر
ذهنيت نخبگان سياسى جمهورى اسلامى ايران غالب بوده و مبناى تصميم گيرى نظام است.
بر اساس اين گفتمان, بسط نظام در گرو حفظ نظام است. با پايان جنگ, به تدريج
گفتمان جديدى شكل مى گيرد كه اولويت اصلى آن در توسعه اقتصادى است و امنيت ملى
بر اساس متغير توسعه, تعريف و تبيين مى شود. بر اساس اين گفتمان, الگوى موفق
((توسعه ملى)), الگوى موفق استراتژى امنيت ملى هم خواهد بود و بستر مناسب براى
پيشبرد امر توسعه, چيزى جز امنيت نيست. بنابر اين امنيت, مبناى توسعه و توسعه
هم مبناى امنيت خواهد بود. از ديدگاه اين نظريه در گفتمان رشد محور, تإكيدات
امنيتى جنبه داخلى پيدا كرده و بايد از درون به دنبال توسعه باشيم.
اين نظريه با وجود اين كه مى تواند تحولات سياست هاى امنيتى جمهورى اسلامى ايران
را بر اساس تقسيم بندى فوق تبيين نمايد; ولى از روح اصلى حاكم بر خط مشى هاى
نظام جمهورى اسلامى غفلت مى كند. به نظر مى رسد كه طى دو دهه گذشته همواره بر
سياست هاى امنيتى جمهورى اسلامى ايران, علقه هاى ايدئولوژيك حاكم بوده است.
بى ترديد در طول بيست سال گذشته سياست هاى امنيتى ايران با محوريت ايدئولوژى
شكل گرفته است و اگر حتى تحولات گفتمانى مذكور را بپذيريم, هر سه گفتمان همواره
تحت الشعاع گرايش هاى ايدئولوژيك بوده است. اين امر بدين معناست كه با وجود اين
تحولات, نمى توان از تحولى اساسى در سياست هاى امنيتى كشور در طى سال هاى گذشته سخن
گفت; بلكه واقعيت امر و تجربه تاريخى نشان مى دهد كه طى سال هاى متمادى پس از
پيروزى انقلاب اسلامى و در هر سه دوره مذكور, نگرش كلى حاكم بر سياست هاى امنيتى
ايران على رغم تحولات مقطعى و غير اساسى, بى تغيير باقى مانده است بنابر اين
مى توان هر سه گفتمان فوق را در قالب ايدئولوژىگرايى قرار داد كه البته تحول از
يكى از گفتمان هاى مذكور به گفتمان ديگر, تحولى عميق و اصولى به شمار نمىآيد و
در واقع, تحول گفتمانى محسوب نمى شود; بلكه تحولى است كه از ضرورت هاى سياسى ناشى
مى شود. به عبارت ديگر, محور اصلى در تدوين سياست هاى امنيتى كشور, ايدئولوژى
گرايى است; ولى ضرورت هاى سياسى, گفتمان هاى فوق را تحميل مى كند. اين مسإله كه
تحولات فوق را نمى توان تحول گفتمانى خواند, اهميت زيادى دارد. قبل از اين كه اين
بحث تفصيل داده شود, بايد منظور از ايدئولوژى گرايى توضيح داده شود. به طور
خلاصه, منظور از ايدئولوژىگرايى در سياست هاى امنيتى, تإكيد بر اين نكته است كه
اين سياست ها داراى مشخصه هايى است كه با عمل گرايى و واقع بينى در تضاد است. از
لحاظ تاريخى, غالبا كشورهايى كه نظام سياسى آنها, نتيجه يك انقلاب سياسى /
اجتماعى است, در نهايت دچار ايدئولوژىگرايى مى شوند. اين كشورها هم به لحاظ جو
انقلابى در داخل و هم به دليل تعصب انقلابى در سياست خارجى, اهداف ايدئولوژيك را
دنبال مى كنند. در اين معنا مراد از ايدئولوژىگرايى مبانى دينى آن سياست ها نيست
و در اين نوشتار هم مراد نويسنده از ايدئولوژىگرايى, تإكيد بر بنيان ها و مبانى
دينى سياست گذارىهاى امنيتى جمهورى اسلامى ايران نيست, چون بسيارى از كشورهاى
ديگرى هم كه داراى اهداف ايدئولوژيك در داخل كشور و يا نظام بين الملل هستند,
نظام هايى غير دينى و يا حتى ضد دينى دارند. بنابراين در اين چارچوب,
ايدئولوژىگرايى لزوما ناشى از آموزه هاى دينى نيست; بلكه برخاسته از احساسات و
شور انقلابى است كه مى خواهد همه چيز را در هم شكند و در همه ابعاد (در داخل و
خارج) طرحى نو در افكند, آن هم به طور دفعى و فورى به همين دليل, همه نظام هاى
انقلابى (اعم از دينى و يا غير دينى) دچار سياست هاى ايدئولوژيك شده و از اين
جهت, بين يك نظام مادىگرا و يك نظام دينى, وجوه مشترك زيادى وجود دارد.
بر اساس اين مدل تحليلى, سياست هاى ايدئولوژيك داراى مشخصه هايى هستند كه
عبارتند از:
١ ـ تفكر فراملى به جاى تفكر ملى; ٢ ـ رويارويى با نظام بين الملل; ٣ ـ عدم
واقع بينى و درك واقعيت هاى عينى; ٤ ـ انعطاف ناپذيرى در سياست خارجى; ٥ ـ افراط
در استقلال خواهى; ٦ ـ برداشت سخت افزارى از امنيت ملى; ٧ ـ بى توجهى به اهميت
عوامل اقتصادى; ٨ ـ عدم استفاده از رقابت هاى بين المللى به نفع امنيت ملى; ٩ ـ
آرمان گرايى دفعى گرا (به جاى آرمانخواهى تدريج گرا); ١٠ ـ عدم تناسب اهداف ملى
باقدرت ملى; ١١ ـ تفسير امور عينى بر اساس باورهاى ذهنى (ذهن گرايى مفرط).
مشخصه هاى فوق قابل تفسير در عين حال قابل افزايش هستند و در مورد هر كدام از
آنها و مصاديقشان مى توان توضيحاتى را ارائه داد. نكته اى كه بايد تذكر داد, اين
است كه معيارها و مشخصه هاى فوق بيش تر بعد بيرونى و خارجى سياست ايدئولوژيك را
نشان مى دهد; ولى بر مبناى تئورى پيوند ميان ساختارهاى داخلى و رفتار خارجى,
بدون ساخت ايدئولوژيك در داخل, نمى توان انتظار سياست خارجى ايدئولوژيك را داشت
و به همين ترتيب هم نمى توان از ساخت ايدئولوژيك, انتظار داشت كه در داخل سياستى
غير ايدئولوژيك در پيش گيرد.
به هر حال سياست هاى امنيتى كه داراى مشخصه هاى فوق باشد, تفسير خاصى از امنيت
ملى و منافع ملى دارد و بر اساس آن تفسير خاص است كه چنين سياست خارجى و داخلى
را تدوين مى كند. صرف نظر از مثبت و يا منفى بودن مشخصه هاى فوق در يك سياست
امنيتى, اين امر تا حد زيادى نتيجه طبيعى هر انقلابى است. انقلابات عموما با
داعيه هاى بزرگى به ميدان مىآيند و همين امر باعث غلبه تفكر ايدئولوژيك بر ذهن
رهبران و نخبگان آن مى شود و اين اهداف ايدئولوژيك, در ذهنيت نخبگان و مردم چنان
تقدسى پيدا مى كند كه آنها را بر هر هدف ديگرى اولويت مى دهند.
چنان كه ملاحظه مى شود, هيچ كدام از آنها لزوما مبناى دينى ندارد يك انقلاب دينى
ممكن است دچار سياست هاى ايدئولوژيك شود; ولى لزوما نمى توان مشخصه هاى فوق الذكر
را نتيجه آموزه هاى دينى يك سياست خارجى و يا داخلى دانست.(٤)
بديهى است كه سياست خارجى اى كه داراى مشخصه هاى فوق باشد, تفسير خاصى از امنيت
ملى دارد كه منجر به چنين سياست هايى مى شود. در واقع جوهر سياست هاى امنيتى
ايدئولوژيك در داخل و خارج, آرمان گرايى دفعى گرا است كه نخبگان ايدئولوژيك بدون
توجه به توانايى ها و شرايط زمانى و مكانى و مقتضيات داخلى و بين المللى به
تدوين سياست هايى مى پردازند كه اهداف بسيار دور دست و غير ممكن را در حداقل زمان
تعقيب مى كند. از اين سياست با عنوان آرمانگرايى دفعى گرا ياد مى كنيم كه در مقابل
آن روش آرمان خواهى تدريج گرا قرار دارد.
به عقيده نگارنده, سياست هاى امنيتى جمهورى اسلامى ايران در قالب فوق قابل
مطالعه و بررسى است و بدون توجه به متغير ايدئولوژىگرايى, نمى توان تحولات آن را
مورد بررسى قرار داد. به اين ترتيب, امنيت ملى در جمهورى اسلامى ايران نيز طى دو
دهه گذشته به طور عمده در چارچوب ايدئولوژيك تعريف شده و مفاهيم تهديدها, مصالح
ملى, آسيب پذيرىها و محيط امنيتى, تحت الشعاع اين متغير بوده است.
بر اساس تحليل فوق مى توان سياست هاى امنيتى جمهورى اسلامى ايران را به دو دوره
كلى تقسيم بندى كرد كه عبارتند از:
دوره اول: ايدئولوژى گرايى افراطى;
دوره دوم: ايدئولوژى گرايى تعديل شده.
بر مبناى تقسيم بندى فوق, دوره اول از آغاز پيروزى انقلاب اسلامى تا پايان جنگ
تحميلى را شامل مى شود كه در واقع, شرايط داخلى و بين المللى, تحميل كننده
سياست هاى ايدئولوژيك بود. دوره دوم با پايان جنگ و آغاز دوران سازندگى شروع
مى شود, در اين دوران, شاهد كم رنگ شدن سياست هاى ايدئولوژيك هستيم كه ما را به
عمل گرايى نزديك مى كند; ولى اين بدين معنا نيست كه وارد عمل گرايى شده باشيم.
بديهى است كه منظور از عمل گرايى, سياست هاى غير دينى نيست; بلكه سياست هاى غير
ايدئولوژيك است. بر اساس عمل گرايى, اهداف دينى در داخل و خارج بر اساس واقع
بينى و درك نيازهاى واقعى و عينى تعقيب مى شود. بنابراين, عمل گرايى متضمن تدريج
گرايى در رسيدن به اصول و اهداف دينى و معنوى است, در حالى كه ايدئولوژى گرايى,
به معناى تلاش براى رسيدن دفعى و فورى به آن اصول و اهداف است بدون اين كه مقدمات
لازم براى آن وجود داشته باشد.
بنابراين, طى بيست سال اول انقلاب اسلامى هرگز, با شكاف گفتمانى مواجه نبوده ايم
و به همين دليل, تقسيم بندى بر اساس گفتمان هاى بسط محور, حفظ محور و رشد محور
نمى تواند به خوبى تحولات سياست هاى امنيتى ايران را توضيح دهد; چرا كه آنها شكاف
گفتمانى محسوب نمى شوند; بلكه تحولات مقطعى هستند كه نتيجه ضرورت هاى سياسى هستند;
در حالى كه شكاف گفتمانى, شكافى است كه موجب تحول در مبانى فكرى و نظرى
سياست هاى امنيتى مى شود بنابر اين, تحولاتى كه بر مبناى سه دوره بسط محور, حفظ
محور و رشد محور در سياست هاى امنيتى كشور شاهد آن هستيم, شكاف هاى درون گفتمانى
است. محور اين سه دوره كه همگى درون يك گفتمان قرار مى گيرند, ايدئولوژىگرايى
(به مفهومى كه توضيح داده شد) است.
محمدرضا تاجيك در اين زمينه ياد آور مى شود كه شكل گيرى اين سه گفتمان ناشى از
نيازهاى زمانه بوده است نه ناشى از رويكردهاى فكرى, عقيدتى(٥) ولى بايد پرسيد
بدون تحول فكرى و عقيدتى چگونه جاى گفتمان جديد است؟ در واقع بر اساس ضرورت هاى
سياسى و تاريخى, گفتمان ايدئولوژيك رويكردهاى متفاوتى نسبت به سياست هاى امنيتى
پيدا كرده است.
يكى از شاخص هاى اصلى كه نشان مى دهد سياست هاى امنيتى جمهورى اسلامى ايران دچار
تحول گفتمانى نشده, مسإله عدم تحول نهادى در سياست خارجى است. اين كه وزير امور
خارجه جمهورى اسلامى ايران طى سال هاى متمادى پس از پيروزى انقلاب اسلامى و در هر
سه دوره مذكور تغيير نيافت, بى دليل نيست, بلكه مويد آن است كه نگرش كلى حاكم بر
سياست هاى امنيتى كشور, على رغم تحولات مقطعى و غير اساسى, بى تغيير باقى مانده است
و دچار تحول گفتمانى نشده است و تقسيم بندى فوق به هيچ عنوان نمى تواند عدم تحول
نهادى در سياست خارجى ج.ا.ا. را كه داراى جهت گيرى ايدئولوژيك پر رنگى بود,
تبيين نمايد.
بنابراين, هر سه دوره بسط محور, حفظ محور و رشد محور در درون گفتمان
ايدئولوژىگرايى قرار مى گيرند و بر اساس آن قابل تحليل هستند. نكته قابل ذكر اين
است كه همان طور كه قبلا هم گفته شد, از ايدئولوژىگرايى به هيچ عنوان مفهوم منفى
مورد نظر نيست; بلكه اصولا ايدئولوژىگرايى, نتيجه طبيعى هر انقلابى مى باشد و در
مورد جمهورى اسلامى ايران هم ايدئولوژىگرايى عامل مهمى در حفظ و بقاى آن بوده
است.
بنابراين, بر اساس تقسيم بندى بر مبناى ايدئولوژى سياست هاى امنيتى كشور دو
دوره را با محور ايدئولوژى گرايى پشت سر گذاشته است; دوره اول, ايدئولوژىگرايى
افراطى است و دوره دوم, ايدئولوژىگرايى تعديل شده است كه تا پايان دوره رياست
جمهورى آقاى هاشمى رفسنجانى كه در ميان نخبگان سياسى ج.ا.ايران به عمل گرايى
مشهور است, ادامه يافت و پس از اين دوره, سياست هاى امنيتى كشور نيز حداقل از
لحاظ نظرى وارد گفتمان جديد شد.
ظهور آقاى خاتمى, گفتمان امنيتى ديگرى را وارد فضاى سياسى كشور كرد كه حقيقتا
اولين تحول گفتمانى پس از پيروزى انقلاب اسلامى به شمار مىآيد. گفتمان نوينى كه
در تضاد با گفتمان سنتى شكل گرفت و حيات سياسى انقلاب اسلامى را وارد مرحله جديد
و پيچيده اى كرد. مرحله اى كه گذر از آن, سياست امنيتى بسيار ماهرانه اى را ضرورى
مى سازد. از اين پس, گفتمان ايدئولوژيك را گفتمان سنتى مى ناميم كه در برابر آن,
گفتمان نوينى شكل گرفته است. بنابراين, بر اساس اين تقسيم بندى, هر سه دوره بسط
محور, حفظ محور و رشد محور در درون گفتمان سنتى قرار مى گيرند. همان طور كه قبلا
هم گفته شد, تحولات سه گانه فوق در سياست هاى امنيتى, ناشى از ضرورت هاى سياسى و
تاريخى بوده است; در حالى كه تحول گفتمان كنونى تا حد زيادى نه تنها از
ضرورت هاى سياسى, بلكه از تحول نسل ها ناشى مى شود. گفتمان نوين, گفتمان نسل جديد
است كه بر مدار ارزش هاى سنتى, به سياست ها و روش هاى نوينى مى انديشد.
گفتمان نوين در واقع در تضاد عميق با گفتمان سنتى است و ناشى از تحول فكرى و
ظهور بينش هاى جديد در جامعه است كه امنيت را بر مبناى تعاريف جديدترى جست و جو
مى كند. در حقيقت گفتمان هاى امنيتى سنتى و نوين, هر يك بر مبناى گفتمان هاى فكرى
و سياسى كلان ترى شكل گرفته اند و هر كدام در باب سياست, قدرت و امنيت نوع ديگرى
مى انديشند, كه در ادامه به بررسى مشخصه ها و عناصر اصلى آنها خواهيم پرداخت.
گفتمان سنتى همچنان حال و هواى گذشته را حفظ كرده و دغدغه گذشته را دارد,
گفتمان سنتى در واقع به استمرار گذشته مى انديشد و گفتمان نوين نه به گسست و
انقطاع گذشته; بلكه به تفسير جديدى از گذشته مى انديشد كه بر اساس آن, همه چيز
از جمله امنيت و سياست هاى امنيتى مفهوم جديدى پيدا مى كند.
گفتمان سنتى از لحاظ عملى هنوز گفتمان مسلط در جامعه است و سياست هاى امنيتى
بر اساس تعريف آن از امنيت, تهديد و ارزش ها شكل مى گيرد; ولى گفتمان نوين با
وجود اين كه از لحاظ نظرى و اقبال نسل جديد, گفتمان مسلط است, اما هنوز در عمل
مبناى شكل گيرى سياست هاى امنيتى نيست. در واقع شاهد شكاف گفتمانى در جامعه هستيم
كه هنوز هيچ كدام از آنها از لحاظ نظرى و عملى به طور توإمان نتوانسته است,
گفتمان مسلط جامعه شود و سياست هاى امنيتى كشور را تعريف كند. البته ادامه اين
وضعيت مى تواند سياست هاى امنيتى كشور را دچار ابهام و سردرگمى بيش تر نموده و
مديريت امنيتى كشور را (در صورت وجود آن) با مشكلات مضاعف ترى مواجه سازد.
گفتمان هاى امنيت ملى در جمهورى اسلامى ايران
در ادامه بحث, به بررسى نظرات موجود درباره امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران
پرداخته و گفتمان هاى امنيتى موجود, مشخصه هاى آنها و عناصر اصلى هر يك را مورد
مطالعه قرار مى دهيم. اصولا يكى از مشخصه هاى اصلى مسائل امنيتى جمهورى اسلامى
ايران, فقدان اجماع عمومى در بين نخبگان در مورد مفهوم امنيت ملى, سياست هاى
امنيتى, تهديدها و آسيب پذيرىهاست. به همين دليل, رهيافت هاى متعدد و متضادى
درباره امنيت, تهديدها, ارزش ها و اهداف وجود دارد كه عوامل مختلفى بر اين شكاف
گفتمانى تإثير مى گذارند طى دو دهه گذشته و به ويژه دهه اول, عوامل مختلفى موجب
وحدت نسبى نيروها شده و گروه ها و نيروهاى سياسى و جريان هاى فكرى مختلف, مجال
ظهور پيدا نكردند. عواملى مانند: تفكر ايدئولوژيك, تهديدات بيرونى و درونى در
اين زمينه تإثير گذار بوده اند. عوامل فكرى, سياسى و اقتصادى مختلفى نيز در
پيدايش فضاى جديد موثر بوده است. از لحاظ فكرى, همچنين نظرات جديدى مطرح شد, كه
با بينش حاكم در سال هاى گذشته, در تضاد است. از لحاظ سياسى هم, كاهش نسبى
تهديدات خارجى نسبت به امنيت ملى جمهورى اسلامى و تمركز بيشتر بر مسائل داخلى,
توجه گروه هاى سياسى به نقاط اختلاف خود, موجب ظهور نظرات مختلف در زمينه مسائل
امنيتى شده است. همان طور كه ميشل دش تاكيد مى كند, وجود تهديد خارجى همواره
عامل مهم و موثرى در وحدت داخلى در ابعاد سياسى, فكرى, اجتماعى و اقتصادى بوده
است و با رفع اين تهديد, اختلافات درونى در جامعه شدت پيدا مى كند. ميشل دش به نقل
از اميل دوركيم, اين فرآيند را اين گونه تبيين مى كند:
((آشوب هاى اجتماعى و جنگ هاى توده اى بزرگ, احساسات جمعى را افزايش مى دهند, روح
رزمندگى را تحريك مى كنند; و در اين ميان, ميهن پرستى, ايمان سياسى و ملى و نظاير
آن و فعاليت متمركز براى رسيدن به هدف واحد, حداقل در كوتاه مدت باعث هم گرايى
شديد يك جامعه مى گردد... هر چه آنها بر مردم براى نزديك كردن پيوندها و مواجهه
با خطر مشترك فشار مىآورند, فرد كم تر به خود و بيش تر براى عموم مى انديشد.))(٦)
به هر حال جنگ و ديگر تهديدهاى خارجى و نيز انقلابات اجتماعى, نقش مهمى در حفظ
يكپارچگى و انسجام ملى ايفا مى كند به همين دليل هم به محض از ميان رفتن
تهديدهاى خارجى و يا كاهش آنها و نيز فاصله گرفتن از سال هاى انقلاب, به تدريج از
انسجام سياسى و فكرى جامعه كاسته مى شود و شكاف هاى سياسى و اجتماعى خود را نشان
مى دهند. در جامعه اى كه اين تنش ها و شكاف ها شديد باشند, هنگامى كه تهديدهاى
خارجى از بين مى رود, حتى احتمال فروپاشى آن نيز مى رود.
جمهورى اسلامى ايران نيز در دو دهه گذشته به دليل وجود تهديدهاى خارجى جدى,
جنگ تحميلى و تجربه يك انقلاب بزرگ, از انسجام زيادى برخوردار بود و اصولا در آن
دوره فرصتى براى توجه به مسائل داخلى و بروز اختلاف نظر درباره مسائل مختلف وجود
نداشت. اما پايان جنگ و كاهش تهديدهاى خارجى, بار ديگر اختلافات را شدت بخشيده و
نظرات مختلف را وارد فضاى فكرى و سياسى جامعه كرده است. بروز سريع و عميق چنين
اختلافاتى, نشانگر اين است كه وحدت نسبى سال هاى گذشته ناشى از هماهنگى فكرى و
منافع مشترك نبوده است; بلكه بيش تر وحدتى احساسى و مبتنى بر احساسات انقلابى و
ترس از تهديد خارجى بوده است كه طبيعى است با رفع آنها و گذار از جامعه احساسى
به سوى جامعه عقلانى كه ائتلاف ها و اختلاف ها بر سر منافع است, جامعه دچار تشتت
فكرى و سياسى شود. از همين رو, در حال حاضر در زمينه مسائل امنيتى با نظرات و
گفتمان هاى مختلفى روبرو هستيم كه طيف مختلف و متنوعى از ديدگاه ها را شامل مى شود.
در يك تقسيم بندى اوليه, گفتمان هاى امنيتى ملى در جمهورى اسلامى ايران را
مى توان به نظرات درون حاكميت و بيرون حاكميت تقسيم كرد. رهيافت هاى بيرون حاكميت
را نيز مى توان به رهيافت هاى اپوزسيون اصلاح طلب و نظرات محققين آكادميك تقسيم
نمود. منظور از رهيافت هاى بيرون حاكميت, نظرات گروه هاى سياسى, جريانات و يا
افرادى هستند كه در قدرت سياسى كشور, سهم و نقشى ندارند. اما با وجود اين كه اين
گروه ها در قدرت سياسى و تصميم گيرىهاى امنيتى نقشى ندارند, نظرات آنها در زمينه
مسائل امنيتى, از اهميت خاصى برخوردار است. به طور معمول گفتمان هاى اپوزسيون در
درون هر جامعه اى بر نقاط ضعف, آسيب پذيرىها, عملكردهاى غلط و عوامل تهديد كننده
مى پردازند. از همين رو نظرات آنها مى تواند به تصميم گيران نظام در شناخت آسيب
پذيرىهاى جامعه كمك كند, بنابراين, توجه به ديدگاه و گفتمان هاى خارج از حاكميت
ضرورى و مفيد است. با وجود اين, در حال حاضر اهميت گفتمان هاى درون حاكميت و
تإثير آنها بر سياست هاى امنيتى كشور به مراتب بيش تر از گفتمان هاى بيرون حاكميت
است. توضيح اين مطلب ضرورى است كه منظور از گفتمان هاى درون حاكميت, نظراتى است
كه از سوى جناح هاى مختلف موجود در كشور ابراز مى شود.
اين جناح ها كه در قدرت سياسى نقش داشته و در فرهنگ سياسى انقلاب اسلامى از آنها
تحت عناوين ((خودى)) در مقابل ((غير خودى)) و يا ((دوستان)) در برابر
((دشمنان)) تعبير مى شود. اين نظرات نيروهاى خودى در حال حاضر به دو گفتمان
بسيار متضاد تقسيم شده اند كه تضاد آنها به حدى است كه اين گفتمان ها همديگر را
در بعضى موارد خودى تعريف نمى كنند, بلكه آنها را در رديف دشمنان قرار مى دهند.
اين گفتمان ها را تحت عناوين قرار دادى و اعتبارى گفتمان سنتى امنيت ملى و
گفتمان نوين امنيت ملى بررسى خواهيم كرد. همان طور كه گفته شد, با وجود اين كه
برخى از طرفداران افراطى هر يك از گفتمان ها, طرفداران گفتمان ديگر را غير خودى
و در رديف دشمنان تعريف مى كنند, اما به هر حال هر يك از اين گفتمان ها سهمى را
در قدرت سياسى دارا هستند و از لحاظ سابقه تاريخى, جزء نيروهاى انقلاب اسلامى به
شمار مى روند. هر يك از اين گفتمان ها در ميان جريان ها و گروه هاى سياسى طرفداران
و مبلغان شناخته شده اى دارند كه البته در اين تحقيق از آنها نامى به ميان
نخواهد آمد و تنها ديدگاه هاى آنها ذكر خواهد شد. ذكر اين نكته هم ضرورى است كه
تقسيم بندى گفتمان هاى امنيتى ج.ا.ايران به دو گفتمان سنتى و نوين, بدين معنا
نيست كه طرفداران هر يك از اين گفتمان ها داراى اتفاق نظر كامل بوده و در تقسيم
بندى طيف هاى سياسى, گروه هاى طرفدار هر يك از گفتمان ها در يك طيف واحدى قرار
مى گيرند; بلكه اين تقسيم بندى فقط يك تقسيم بندى كلى است كه به معناى فقدان
اختلاف نظرى و عملى در درون هر يك از گفتمان هاى امنيتى نيست. در نهايت اين كه, هر
يك از گفتمان هاى امنيتى مذكور, بر مبناى گفتمان سياسى و فكرى كلان ترى شكل
گرفته اند, يعنى اختلاف نظر آنها در زمينه مباحث امنيتى, ناشى از اختلاف نظر آنها
در زمينه مسائل مختلف مربوط به قدرت, سياست و امنيت است. در ادامه مطلب, به
بررسى مشخصه هاى هر كدام از آنها مى پردازيم:
١ ـ گفتمان سنتى امنيت ملى ج.ا.ايران
گفتمان سنتى امنيت ملى ج.ا.ايران در شرايط تاريخى خاصى شكل گرفته است. اين
گفتمان از يك سو, زاييده شرايط انقلابى جامعه و از سوى ديگر, ناشى از وضعيت جنگى
بود. گفتمان سنتى پس از تحولى ژرف در ساخت سياسى, و فرهنگى كشور شكل گرفت و
حدود دو دهه با تحولات مقطعى و غيراساسى به عنوان تنها گفتمان امنيتى كشور عمل
كرد. انقلاب, در درون و بيرون اهداف بزرگى را تعقيب مى كرد. در درون, انقلاب به
دنبال جامعه اى آرمانى, يك رنگ و يك صدا بود كه همه مردم مجرى و مبلغ ارزش هاى
دينى و اخلاقى باشند و همه تحت لواى شعار واحدى, هدف يگانه اى را دنبال كنند.
آغاز جنگ به اين گفتمان جهت و مسير خاصى بخشيد و در واقع راه را براى مدعاهاى
جهان گرايانه واقع گرايانه آن فراهم كرد. از سوى ديگر, مقاومت در برابر تجاوز و
تهديد خارجى و تلاش براى دفع تهديد نيروهاى بر انداز داخلى و ضد انقلاب به تدريج
عناصرى را وارد فرهنگ سياسى نخبگان و مردم كرد كه مى توان آن را دشمن محورى
ناميد كه بر اساس آن, همه چيز در رابطه, با دشمن (چه درونى و چه بيرونى) تعريف
شد و تمام سياست هاى امنيتى بر اساس تهديدها و توطئه هاى دشمن تدوين و اجرا مى شد.
به هر حال, گفتمان سنتى امنيت را مى توان گفتمان ايدئولوژيك نيز ناميد كه طى دو
دهه اول پس از پيروزى انقلاب اسلامى, گفتمان غالب و ساير گفتمان هاى درون و بيرون
نظام را در حاشيه قرار داد. اين گفتمان هنوز بر سنت ايدئولوژيك انقلاب اسلامى
تاكيد نموده و اصول كلى آن را به عنوان مبناى عمل در آينده در نظر مى گيرد و
آينده ايران را در گرو ادامه راه گذشته آن مى داند. بر اين اساس, همان طور كه
قبلا هم گفته شد, دوره هاى ((بسط محور)), ((حفظ محور)) و ((رشد محور)) هر سه در
درون اين گفتمان قرار مى گيرند. گفتمان سنتى از امنيت, تهديد, ارزش ها و اهداف,
تعريف هايى دارد كه بر مبناى همان تعاريف به سياست گذارى در امور امنيتى مى پردازد
كه در ذيل آنها را بررسى مى كنيم:
الف ـ تعريف امنيت: گفتمان سنتى, تعريفى مطلق از امنيت ارائه نموده و برداشت
گسترده اى از مفهوم امنيت را, از لحاظ نظرى و عملى تعقيب مى كند. و به همين دليل,
سطح تهديد امنيتى را در سطح بسيار نازلى مى گيرد و هر چيزى را وارد حوزه امنيت
ملى مى كند. بر اساس تعريف مطلق از امنيت, حوزه ناامنى بسيار گسترده است گفتمان
سنتى از امنيت, تعريفى ارزش مدار ارائه مى نمايد و در مركز ثقل ديدگاه امنيتى
آن, پاسداشت ارزش ها نهفته است. حفظ ارزش ها از خطر تهديدهاى داخلى و خارجى, رمز
اصلى بقاى نظام جمهورى اسلامى است و چون انقلاب اسلامى يك انقلاب ارزشى است, تهى
كردن آن ازبن مايه هاى فرهنگى و ارزشى, بزرگ ترين منبع ناامنى است. همان طور كه
گفته شد, گفتمان هاى امنيتى مبتنى بر گفتمان هاى سياسى و فكرى كلان ترى هستند.
گفتمان سياسى و فكرى سنتى از وظايف دولت و حكومت برداشتى اخلاقى دارد.
گفتمان سنتى, وظيفه دولت را تعالى انسان ها و سير آنها به سوى الله مى داند. از
همين رو, ارزش ها را در درونى ترين لايه هاى تعريف خود از امنيت قرار داده و
پاسداشت آنها را عين امنيت مى داند.
گفتمان سنتى, از امنيت, تعريفى فراملى ارائه مى كند و اصولا امنيت ملى, هدف
اصيل سياست هاى امنيتى آن نيست و توجه و تإكيد به ((امنيت ملى)) از باب ضرورت
سياسى و مقتضيات و مصالح صورت مى گيرد. اين امر, زمينه يك هدف بالاتر است و آن
امنيت ((امت اسلامى)) است. اصولا تفسير فراملى از امنيت ملى كه موضوع آن ((امت))
به جاى ((ملت)) است, از آغاز پيروزى انقلاب اسلامى وارد فرهنگ سياسى نخبگان شد,
كه اگر چه اين مسإله به تدريج ضعيف شده است; ولى از تلقى امنيتى گفتمان سنتى
هنوز خارج نشده است. از ديدگفتمان سنتى, ((ملت)) اصالت ندارد و از لحاظ اسلامى و
ايدئولوژى انقلاب اسلامى, ((امت)) اصيل بوده و در نتيجه امنيت آن, هدف نهايى
انقلاب و جمهورى اسلامى ايران است. تعريف سنتى از امنيت, تعريفى دولت محور است و
نيز حفظ نظام سياسى, مهم ترين هدف سياست هاى امنيتى گفتمان سنتى است. و اگر نظام
را مجموعه اى از ساخت ها, ارزش ها, نقش ها و فرايندها بدانيم, تمامى آنها موضوع
تعريف امنيت هستند. در اين گفتمان, دولت محورى به حدى شديد است كه حتى در ديد
برخى از طرفداران افراطى آن, بر امنيت مردم اولويت دارد و اصل, امنيت حاكميت
است. دولت محورى در اين تعريف تا به آن جاى مى رسد كه امنيت ساخت سياسى را صرف
نظر از تإثير آن از ساخت اجتماعى, فرهنگ عمومى و اخلاق اجتماعى تعقيب نموده و
نظام سياسى و حفظ آن را در درونى ترين لايه تعريف آن از امنيت قرار مى دهد; چرا كه
نظام سياسى را مظهر تمامى آرمان هاى دينى و تاريخى خود مى داند.
تعريف گفتمان سنتى از قدرت نيز يك تعريف ايدئولوژيك است و بر عوامل ذهنى قدرت
مانند: ايدئولوژى, قدرت بسيج توده اى و احساسات انقلابى بيش از عوامل عينى قدرت
ملى اهميت مى دهد. بر اساس اين نگرش, قدرت و امنيت جمهورى اسلامى ايران تا حد
زيادى وابسته به مواضع انقلابى و ايدئولوژيك آن بوده و در آينده نيز همان عوامل
ضامن اصلى امنيت ايران خواهند بود.
ذكر چند نكته اى درباره هر كدام از موارد فوق ضرورى است. بايد گفت كه امنيت
مطلق, نه ممكن است و نه مطلوب. اين كه گفتمان سنتى به دنبال جلب حمايت همه
افراد و اتباع جامعه از خود مى باشد, امرى غير ممكن است, چون هر قدرتى, اپوزسيون
ساز است و هيچ قدرتى نمى تواند رضايت و حمايت همه افراد جامعه را جلب كند. وجود
مخالف در برابر هر نظام سياسى, هم طبيعى و هم ضرورى است. پاسدارى از ارزش ها
همواره و براى تمامى كشورها از اهميت خاصى بر خودار است; ولى پاسدارى از ارزش ها
در گفتمان سنتى در قالب ويژه اى دنبال مى شود. گفتمان سنتى نسبت به ارزش ها,
ايستارى را كد و تنگ نظرانه دارد و به تحول نظام ارزشى كه امرى طبيعى است, توجه
نمى كند. نظام ارزشى در جامعه در دهه هاى اول و دوم, محصول شرايط انقلابى و دوران
جنگ بود و به تدريج كه از آن دوران فاصله مى گيريم, تحولاتى در نظام ارزشى جامعه
رخ مى دهد كه طبيعى است. بروز شكاف ميان نظام ارزشى حاكم و نظام ارزشى مردم, خود
متضمن تهديد است; ولى زمانى كه دولت بر تعقيب و تبليغ نظام ارزشى گذشته تاكيد
كند, تهديد آن به مراتب بيشتر خواهد شد. بنابراين, نظام سياسى بايد اهداف ارزشى
خود را در قالب هاى جديد كه براى مردم ارزش محسوب مى شوند, تعقيب كند تا از اين
طريق بتواند از تشديد اين شكاف جلوگيرى نمايد.(٧)
از سوى ديگر, نگرش ايستارى و تنگ نظرانه به ارزش ها, موجب تنگ شدن دايره
معتقدين و طرفداران آن در ميان مردم مى شود كه اين امور, خود تهديدزا خواهد بود.
درباره رابطه قدرت و مولفه هاى ذهنى هم بايد گفت كه ايدئولوژى, قدرت بسيج و
احساسات انقلابى, دقيقا در فضايى مى تواند مولفه قدرت ملى محسوب شود كه در درون
جامعه قابل تحقق باشند. در واقع, تحول در نظام ارزشى جامعه, به معناى پاسخ
ندادن جامعه به تحريكات فوق است. بنابراين, تمركز بر مولفه هاى عينى قدرت ملى,
يك ضرورت اساسى است.
درباره تفسير فراملى از امنيت ملى بايد گفت كه در شرايط كنونى, نمى توان از
امنيت ملى تفسيرى فراملى ارائه كرد و ضرورى است كه در ذهنيت نخبگان گفتمان
سنتى, امنيت ((ملت)) بر جاى امنيت ((امت)) بنشيند. مقتضيات داخلى و ساختار نظام
بين الملل چنين تحولى را ضرورى مى سازد. اصولا در شرايط كنونى نمى توان از فضاى
((ملى)) حاكم بر مناسبات بين الملل غافل و بدون توجه به ساخت هاى سياسى حاكم در
ساير جوامع اسلامى, بر ((امت)) و امنيت آن تإكيد كرد, اين جا هدف, تاكيد بر طرز
فكر است; چون طرز فكر ملى داراى لوازم, شروط, آثار و نتايجى است كه كاملا متفاوت
از لوازم, آثار و نتايج تفكر فراملى است و در شرايط كنونى, ضرورى است كه تفكر
ملى, مبناى عمل نخبگان سياسى باشد.
ب ـ تعريف تهديدها: گفتمان سنتى, تهديدها را هم بر مبناى تعريف خود از امنيت,
تعريف مى كند. و هر عاملى كه بتواند وضعيت امنيتى را كه گفتمان سنتى تصوير
مى كند, مخدوش سازد, از ديدگاه گفتمان سنتى يك تهديد امنيتى محسوب مى شود. همان
طور كه ديديم, ارزش ها در درونى ترين لايه هاى تعريف گفتمان سنتى از امنيت قرار
دارد و هر عاملى كه اين ارزش ها را تهديد كند, تهديد امنيتى به شمار مىآيد.
به طور كلى, گفتمان سنتى, از لحاظ شناسايى تهديدها, گفتمانى ((برون محور)) و
دشمن گرا است و بيش از هر چيز, امنيت ملى را در معرض تهديدهاى خارجى مى بيند.
واژه هايى مانند: دشمن, تهاجم, تجاوز, از كليد واژه هاى گفتمان سنتى است. اين
گفتمان اصولا در تضاد با كشورها و ايدئولوژىهاى غربى شكل گرفته و در نتيجه,
تهديدات ناشى از آنها, وارد فرهنگ سياسى گفتمان سنتى شده است. بنابراين, در
وهله اول, تهديدات خارجى مورد نظر اين گفتمان است و در حال حاضر نيز تهديدات
خارجى, ارزش ها را كه در قالب گفتمان سنتى امنيت قرار دارد, نشانه رفته است.
گفتمان سنتى امنيت, زمانى كه تهديدات داخلى را در نظر مى گيرد, تا حد زيادى آنها
را وابسته به نيروهاى خارجى مى داند. عوامل داخلى نيز در حال حاضر بيش از همه,
توان خود را صرف تخطئه و تهديد ارزش هاى انقلاب اسلامى كرده اند. بر اساس اين
تحليل, كليه مطبوعات و آثار و نوشته هايى كه ارزش هاى انقلاب را مورد تهديد قرار
داده اند, تهديد امنيتى محسوب مى شوند. هدف دشمن خارجى و داخلى, استحاله فرهنگى
نظام است كه بزرگ ترين سرمايه امنيتى جامعه به شمار مىآيد. با اين نگرش, از لحاظ
داخلى تهديدات كاملا ناشى از توطئه بيگانگان است و بر همين اساس, بر تمايز خودى
از غير خودى براى شناسايى عوامل تهديد داخلى به عنوان وابستگان به بيگانگان
تاكيد مى كند و اين شكاف بين خودى و ديگرى در گفتمان سنتى امنيت جايگاه خاص و
ويژه اى دارد.
كه در صورت لزوم نيروهاى خودى بايد خالص تر شوند. هر چند اين امر باعث كاهش
نيروهاى خودى مى شود; اما ضرورى است; چون يكى از تهديدهاى اساسى داخلى را از
ميان مى برد. از سوى ديگر, در تعريف گفتمان سنتى از تهديدها, ملت اصالت ندارد,
بلكه تحت الشعاع امنيت نظام از يك سو و امنيت امت از سوى ديگر است. در اين
تلقى, موضوع تهديد نظام در ميان است و نظام سياسى است كه ممكن است در معرض
تهديد قرار گيرد, بنابراين, تهديدهايى از اهميت ويژه برخور دارند كه بتواند
امنيت نظام را با خطر مواجه سازد.
نگرش گفتمان سنتى, نگرش سخت افزارى است و به تهديدات خارجى اهميت بيش تر داده و
به بعد نظامى آنها تإكيد مى كند. اين امر باعث غفلت از عوامل داخلى تهديد مى شود
و در داخل هم تهديدات امنيتى را ناشى از نفوذ بيگانگان تلقى نموده و در داخل
ماهيت تهديدات را بيش تر فرهنگى / ارزشى مى داند كه هدف آن, استحاله فرهنگى نظام
است. از ديدگاه اين گفتمان, عوامل خارجى و وابستگان داخلى آنها, ارزش هاى نظام
را مورد تهديد قرار داده اند. به اين ترتيب گفتمان سنتى به ساير جنبه هاى تهديد
داخلى توجه چندانى ندارد و در واقع از عوامل اصلى داخلى تهديد, يعنى بحران
مشروعيت و ناكار آمدى مديريتى و اقتصادى غفلت مى كند.
در شرايط كنونى, گفتمان سنتى, فرايند توسعه سياسى را مخل امنيت ملى دانسته و
گسترش فعاليت مطبوعاتى و فضاى باز فرهنگى و سياسى را تهديدى براى امنيت ملى
قلمداد مى نمايد و بر اولويت توسعه اقتصادى در شرايط كنونى كشور تاكيد مى كند اين
نگرش, تهديد بالفعل و بالقوه نظام را ناتوانى آن در تإمين نيازهاى اقتصادى
مردم مى داند. به نظر مى رسد اين تلقى گفتمان سنتى, از رابطه ساخت سياسى و
كارآمدى اقتصادى غفلت مى كند. درست است كه در حال حاضر دغدغه هاى اقتصادى مهم ترين
نگرانى هاى امنيتى كشور در بين مردم و نخبگان سياسى است; ولى حل معضلات اقتصادى
نيازمند ساخت سياسى كار آمد و توسعه يافته اى است كه بتواند حامل توسعه در كشور
باشد. گفتمان سنتى همچنين از درك اهميت بحران مشروعيت در شرايط كنونى جامعه و
تإثير فرايند توسعه سياسى در رفع آنها ناتوان است. باز توليد مشروعيت, مسإله
بسيار مهم و ممكنى است, مشروعيت در صورتى كه نتيجه كار آمدى تلقى شود, به طور
تدريجى قابل باز توليد است. درواقع, مشروعيت اگر عين كارآمدى نباشد, نتيجه
كارآمدى است. با اين تفسير, تفكيك كارآمدى از مشروعيت مى تواند تهديدزا باشد,
بدين معنا كه اگر حكومتى مشروعيت خود را قطعى بداند, در عمل, اهميت چندانى به
كار آمدى سياسى و اقتصادى نخواهد داد. كارآمدى حكومت هم داراى ملزوماتى است كه
مهم ترين آن, ساختار نظام سياسى است. ساخت سياسى ناكارآمد, نمى تواند از لحاظ
كاركردها, كار آمد باشد. به نظر مى رسد كه برخى از طرفداران گفتمان سنتى, از باز
توليد مشروعيت مإيوس شده اند و اين امر, نه از اظهارات كه از اقدامات برخى از
آنها قابل استنباط است. از لحاظ مشاركت سياسى هم گفتمان سنتى بر تداوم مشاركت
توده اى حمايت گرا تإكيد كرده و با مشاركت مدنى خواست گرا, همدلى چندانى نشان
نمى دهد.
از لحاظ خارجى, گفتمان سنتى باوجود تعديل هايى كه در نگرش خود به سياست خارجى
صورت داده است, هنوز خواهان تداوم روندهاى گذشته به صورت اصولى است. مبارزه با
نظام سلطه جهانى, ستيز با استكبار جهانى, برقرارى عدالت در نظام بين الملل,
تفسير فراملى (امت گرايى) از امنيت ملى, حمايت از مستضعفين جهان در مقابل
مستكبرين, هنوز هم در گفتمان سنتى امنيت جايگاه مهمى را به خود اختصاص داده است
كه در واقع, تاكيدى بر سياست خارجى ايدئولوژيك جمهورى اسلامى ايران; به عنوان
مهم ترين مبناى قدرت ملى طى دو دهه گذشته است. به اين نمونه توجه كنيد:
((معيارهاى همگرايى با جهان اسلام شامل سرمايه, تكنولوژى, حمايت سياسى, آراى
موافق در مقولات حقوق بشر و غيره نبوده; بلكه مبتنى بر آگاهى رساندن به افراد و
واحدهايى است كه هدف آنها, ساختن امت واحده اى مى باشد كه بر ارزش هاى توحيدى
برخاسته از اسلام ناب محمدى تكيه دارد و در مقابله نظام سياسى / فلسفى انسان
مدار و شرك آلود آمريكايى مى تواند به پيروزى برسد.
جمهورى اسلامى ايران اگر اين سرمايه را در جهان اسلام از دست بدهد, مطمئنا نه
سرمايه, نه تكنولوژى, و نه آراى موافق بر دست نمىآورد. بنابر اين تدبير امر
جمهورى اسلامى ايران هيچ چيز جز ادامه توزيع آگاهى نمى تواند باشد, راهبردى كه ١٧
سال آن را در شديدترين هجوم هاى نظامى, سياسى, فرهنگى و تبليغاتى پايدار و
سرافراز نگه داشته است.))(٨)
همان طور كه گفته شد, تضاد با غرب, يكى از اصولى ترين معيارهاى گفتمان سنتى است
كه از آغاز بر آن تإكيد كرده است و با تفسير فراملى از امنيت ملى, خواهان
اتحاد امت اسلامى در برابر غرب شده است. بنابراين, بايد ارزيابى كرد كه آيا در
گذشته, سياست آگاهى دهى جمهورى اسلامى ايران توانست جبهه واحدى متشكل از امت
اسلامى را در برابر غرب تشكيل بدهد يا بر عكس موجب اختلافات بين امت اسلامى نيز
گرديد و در سال هاى اخير با تغيير عملى رويه فوق بود كه موفقيت هايى در جلب
اعتماد كشورهاى اسلامى حاصل شد.
به طور كلى, تجربه تاريخى و نظريه هاى همگرايى به طور توإمان اين مسإله را
تائيد مى كند كه همگرايى بر محور منافع مشترك اقتصادى شكل مى گيرد و مشتركات
فرهنگى, اگر نتيجه معكوس ندهد, نمى تواند مبناى مطمئنى براى همگرايى فراهم نمايد.
گفتمان سنتى در سطح بين المللى نيز هنوز گفتمان تضاد محور با غرب بوده و
خواهان ايجاد نظام عادلانه بين المللى است. به طور اجمالى بايد گفت كه نظام بين
الملل, يك نظام سياسى مبتنى بر قدرت است نه يك نظام حقوقى مبتنى بر قانون و
تنها راه دگرگون كردن آن, افزايش قدرت است, كه داراى قواعد و ملزومات خاص خود
مى باشد.
بنابراين, اگر چه برقرارى نظمى عادلانه در دنيا شعارى بسيار زيبا, و آرمان و
هدف و آرزوى بسيارى از مردم دنياست; ولى فعلا در حد مقدورات جمهورى اسلامى ايران
نيست.
بطور كلى ويژگى هاى فوق, شاخص هاى اصلى گفتمان سنتى است كه البته در اين مقاله
در مقام احصاى كامل آنها نبوديم. اين گفتمان, امنيت, قدرت, ارزش و تهديدها را
هنوز در سايه ايدئولوژى تعريف مى كند و در درون جامعه اسلامى, نظام اسلامى و
نخبگان سياسى جمهورى اسلامى ايران طرفداران جدى و زيادى دارد.
<
٢ ـ گفتمان نوين امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران
با انتخاب آقاى خاتمى به رياست جمهورى اسلامى ايران در سال ١٣٧٦ شرايط براى
شكل گيرى و يا تكوين گفتمان نوينى درباره امنيت ملى فراهم شد. گفتمان سنتى,
مجموعه اى از گفتمان هاى بسط محور, حفظ محور و رشد محور بود و گفته شد كه هر سه
اين مراحل در درون گفتمان سنتى قابل بررسى هستند. همان طور كه گفتمان سنتى و
مراحل مختلف آن مولود شرايط فكرى, سياسى, اقتصادى حاكم بر جامعه بودند, گفتمان
نوين نيز مولود شرايط جديدى مى باشد كه در جامعه ايجاد شده است. اين گفتمان, نه
حفظ محور, نه بسط محور و نه رشد محور است; بلكه مى توان آن را گفتمان توسعه
ناميد كه علاوه بر دارا بودن ويژگى هاى گفتمان هاى سه گانه مذكور (با تفسير جديد)
بر عناصر و متغيرهاى ديگرى نيز تاكيد مى كند. گفتمان نوين به دنبال تحول شرايط
سياسى, اجتماعى داخلى و بين المللى شكل گرفت و به دنبال تغيير و نگرش ما از خود
و ديگران است و تلقى هاى جديدى را از خود و ديگران ترسيم مى كند كه با گفتمان
سنتى در تضاد است. عوامل مختلفى در شكل گيرى گفتمان نوين (توسعه) نقش داشته و
شكل گيرى آن, آثار عديده اى بر جامعه گذاشته است كه از سوى جريان هاى مختلف سياسى
داخلى و خارجى با واكنش هاى متفاوتى مواجه شده است. همان طورى كه گفته شد,
گفتمان هاى امنيتى سنتى و نوين, هر كدام بر گفتمان سياسى و فكرى كلان ترى استوار
هستند كه در حال حاضر در درون جامعه وجود دارند. مهم ترين ويژگى گفتمان نوين
امنيت ملى اين است كه گفتمانى است در درون نظام و از مبانى فكرى انقلاب اسلامى
تغذيه نموده و حاملين آن هم, عمدتا از نيروهاى انقلابى و تحصيل كرده هستند.
گفتمان نوين از امنيت تعريف همه سو نگر داشته و با رويكردى نرم افزارى به
امنيت ملى, سياست و قدرت, خواهان توسعه دادن متن جامعه و باريك تر كردن حاشيه آن
است. اين گفتمان با ارائه تعريف و باز تعريف از خودى و ديگرى و مشروعيت نظام بر
مبناى ايجاد اعتماد دوباره, خواهان افزودن بر دايره خودىها و كاستن از ميزان
ديگرهاست(٩) بنابراين, هدف گفتمان نوين, باريك تر كردن روز افزون حاشيه و فراخ تر
كردن متن آن است.
اين گفتمان در پى پل زدن بين آرمان ها و واقعيت هاست و رسيدن به آرمان ها را
بدون واقع بينى و تدريج گرايى غيرممكن مى داند. بر اين اساس به باز تعريف ارزش ها
در جامعه پرداخته و خواهان تطبيق ارزش هاى انقلاب با فضاىپى نوشت ها:
١ ـ سيد حسين سيف زاده, ماهيت سياست گذارى در سياست خارجى, (تهران: نشر قومس,
١٣٧٤).٢ ـ سعيد حجاريان, تحول مفهوم امنيت ملى در جمهورى اسلامى ايران; و نيز محمد
رضا تاجيك, توسعه و امنيت عمومى (ج١ و ج٢), معاونت امنيتى و انتظامى وزارت
كشور, اسفند ١٣٧٥.٣ ـ محمد جواد لاريجانى, مقاله مدخلى بر مفاهيم و دكترين هاى امنيت ملى,
چالشهاى انقلاب در سياست خارجى, (تهران: كتاب صبح, ١٣٧٥).٤ ـ در اين زمينه مثال هاى زيادى وجود دارد كه به تفكيك ميان سياست خارجى
ايدئولوژيك و سياست خارجى بر مبناى آموزه هاى دينى كمك مى كند و بيان گر مصاديق
عينى هر كدام از آنهاست. براى مثال, تاكيد بر استقلال, مبتنى بر آموزه هاى دينى
است; در حالى كه رابطه با كشور خاصى را, منافى با استقلال دانستن, ناشى از
ديدگاه ايدئولوژيك است. مثال ديگر, حمايت جمهورى اسلامى ايران از مسلمانان و
كشورهاى فقير بر مبناى ديدگاه دينى است; ولى تاكيد بر ضرورت غلبه مستضعفان بر
مستكبران عالم ناشى از ديدگاه ايدئولوژيك است. در اين زمينه مثال هاى ديگرى هم
مى توان زد.٥ ـ محمد رضا تاجيك: گفتمان امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران, پژوهشكده مطالعات
راهبردى, ١٣٧٨.٦ ـ ميشل دش, جنگ و دولت هاى قوى, صلح و دولت هاى ضعيف, ترجمه مقصود رنجبر,
فصلنامه مطالعات راهبردى, شماره ٥ و ٦, پاييز و زمستان, ١٣٧٨.٧ ـ درباره تحول نظام ارزشى جامعه, رجوع كنيد به: فرامرز رفيع پور, توسعه و
تضاد, انقلاب اسلامى و مسائل اجتماعى آن, چاپ سوم, (تهران: شركت سهامى انتشار,
١٣٧٧).٨ ـ فيروز دولت آبادى, شكست يا پيروزى, بحثى پيرامون رابطه جمهورى اسلامى
ايران و جهان اسلام, مجله سياست خارجى, سال دهم, بهار ١٣٧٥.٩ ـ شعار ((ايران براى همه ايرانيان)) در انتخابات دوره ششم مجلس شوراى اسلامى
با استقبال و موفقيت چشمگيرى رو به رو شد. اين شعار, آشكارا مرزهاى تعريف شده
خودى و ديگرى را در هم مى ريزد و بارويكردى جديد, به باز تعريف خودى و ديگرى
مى پردازد.